خبر سوئد- از امروز قانون پاداش آموزش زبان سوئدی به مهاجران SFI- Bonusen به اجرا درمی آید. اجرای این قانون به صورت آزمایشی از اول اکتبر سال گذشته در ۱۳ کمون کشورآغازشد و اینک دولت، انستیتوی سیاست بازارکار را مأمور بررسی آن کرده است.
نتیجه ی این بررسی در دسامبر سال ۲۰۱۲ آماده خواهدشد، اما دائمی و ملی شدن این قانون از امروز آغازمی شود.
اجرای این قانون که با انتقادهای زیادی ازسوی آموزگاران، مدیران مدارس و پژوهشگران روبروشده حدود ۱۰۰میلیون کرون در سال برای دولت هزینه خواهدداشت.
دولت، هدف از اجرای این قانون را گذراندن سریع تر آموزش زبان سوئدی توسط پناهجویان و ورود فوری آنها به بازارکار اعلام کرده است. ادامه خبر …
خبر سوئد- بانک HQ موفق به یافتن سهامدار و صاحب جدیدی نشد و درنتیجه برچیده و منحل خواهدشد. این امر بامداد امروز و به دنبال تصمیم اداره کل بازرسی مالی کشور Finansinspektionen در لغو مجوز آن اعلام شد.
با اعلام این موضوع، سهام بانک HQ با آغازکار بازاربورس استکهلم دربامداد امروز به شدت و به میزان ۸۳ درصد سقوط کرد.
گزارش: بانک HQ
ادامه خبر …
خبر فارسی سوئد- رهبران ۴ حزب دستراستی، در برنامهی انتخاباتی مشترک خود اعلام کردند که در صورت پیروزی اتحاد احزاب بورژوائی، برای پنجمین بار، به کارفرمایان، تخفیف مالیاتی کارفرمایان برای استخدام بیکاران jobbskatteavdraget داده خواهد شد.
این تخفیف مالیاتی هزینهای معادل ۱۲ میلیارد کرون در بر خواهد داشت و علاوه بر آن سقف معینی براى کسانى که مجبور به پرداخت مالیات دولتی statlig skatt هستند تعیین خواهد شد. این افزایش هزینهای معادل سه میلیارد کرون در بر خواهد داشت.
پیش از این دولت اعلام کرده بود که برای ترمیم حقوق بازنشستگان، از جمله مالیات حقوق بازنشستگی در سال آینده را در مجموع هفت و نیم میلیارد کرون کاهش خواهد داد.
همزمان دولت یک اعتبار مالیاتى تحت عنوان هدیه به سازمانهاى غیر انتفاعى gåvor till ideella organisationer در طول مدت نمایندگی با هزینه ۳۰۰ میلیون کرون در نظر گرفته است. ادامه خبر …
خبر سوئد- بعضی بوتیک ها و فروشگاه های عموما کوچک در سوئد (مانند پیتزا فروشی ها, رستوران ها و یا نظایر آن) به هنگام استفاده از کارت پرداختی از سوی شهروندان هزینه ای حدود ۳ تا ۵ کرون را بابت آنچه که “هزینه استفاده از کارت” می نامند بر مبلغ صورت حساب اضافه کرده و از مشتری دریافت می کنند.
این کار البته نقض آشکار قراردادی بشمار می رود که مابین این شرکتها و موسسات و بانکهای صادر کننده کارتهای پرداختی در سوئد منعقد گردیده است اما چون این عمل تاکنون قانونا ممنوع نبوده اینگونه بوتیک ها و فروشگاه ها با وجود اعتراض سازمان های حمایت از حقوق مصرف کنندگان به این شیوه خود ادامه می دادند.